بزرگنمایی:
دستور رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای عقب‌نشینی از سواحل دریای خزر روز یکشنبه و ساعتی پس از رسانه‌ای شدن این دستو ر با حضور استاندار مازندران در ساحل شهرستان بابلسر اجرایی شد.
آیت الله سیدابراهیم رییسی در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی
را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریای خزر تا مرز
قانونی حداقل 60 متر از ساحل کرد.
این دستور رییس جمهور امروز با آزاد سازی حریم تحت تصرف اردوگاه شهید عظیمی متعلق به سازمان بهزیستی کشور در بابلسر اجرایی شد.
عقب نشینی این دستگاه دولتی از حریم 60 متری ساحل دریای خزر با حضور میدانی سیدمحمود حسینی پور ، استاندار مازندران همراه بود.
اردوگاه شهید عظیمی بابلسر یکی از دو اردوگاه متعلق به بهزیستی است
که در خط ساحلی دریای خزر واقع است. این اردوگاه در زمینی به مساحت 17
هکتار ساخته شده و دارای 21 خوابگاه 20 نفره ، مراکز رفاهی ، آموزشی و
توانبخشی است.
امروز با حضور استاندار مازندران حدود 600 متر از فضای این اردوگاه که
در حریم 60 متری ساحل واقع شده بود تخریب شد تا مورد استفاده مردم قرار
بگیرد.
استاندار مازندران در حاشیه تخریب موانع ایجاد شده از سوی متصدیان
ارودگاه در حریم 60 متری ساحلی دریا تاکید کرد: آزادسازی سواحل مازندران
باید تا موعد مقرر انجام شود.
سیدمحمود حسینی پور افزود : ضرب الاجل تعیین شده نباید اسیر نامه
نگاری اداری شود و باید تمامی عقب نشینی ها از حریم 60 متری ساحل توسط
دستگاه ها فوری صورت گیرد.
وی تصریح کرد : همزمان با ابلاغ دستور رییس جمهوری محترم مبنی بر عقب
نشینی و آزادسازی سواحل ، دستگاه هایی که حریم ساحل را در اختیار دارند
باید فوری کار آزادسازی را شروع کنند.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت : هیچ مانع و بهانه ای در این
زمینه پذیرفتنی نیست و تمامی دستگاه های دولتی و همچنین ساخت و سازهای
دولتی و خصوصی باید به قانون آزادسازی سواحل پایبند باشند.
حسینی پور تاکید کرد : همه دستگاه ها حتی بخش های نظامی که کار دفاعی انجام می دهند باید از قانون پیروی کنند.
استاندار مازندران با اظهار این که یک فرصت 20 روزه به دستگاه های متصرف
حریم دریا داده شده است و باید از این فرصت استفاده کنند ، گفت : خواهش ما
این است که بنابر دستور اکید رییس جمهوری و دستورالعمل مکتوب ، قبل از
پیگیری و اقدام ما دستگاه های مربوطه خودشان برای آزاد سازی اقدام کنند.
وی هشدار داد : برای آزادسازی حریم 60 متری ساحل در مازندران با
دستگاه قضایی هماهنگی لازم انجام شده است و پیگیری تا آزادسازی کامل سواحل
استان ادامه خواهد داشت.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است.
تعریف حریم 60 متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه
است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده
بود.
اجرای این قانون از دو سال پیش به صورت جدی به مطالبه عمومی تبدیل شد و
طبق اعلام استاندار مازندران تاکنون 92 درصد از حریم 60 متری سواحل خزر در
این استان آزاد شده و مازندران در این زمینه پیشتاز بوده است.
هشت درصد از باقی مانده حریم دریا تنها 2 درصد قابلیت آزاد سازی دارد و
6 درصد باقی مانده در اختیار بندر نوشهر، بندر فریدونکنار، بندر امیرآباد،
نیروی دریایی ارتش، دستگاه های نظامی، نیروگاه، کشتی سازی صدرا، سکوی نفتی
شمال و یا مراکزی است که نباید از ساحل فاصله داشته باشند.
حسینی پور تاکید کرد که آزاد سازی حریم 60 متری در 2 درصد باقی مانده
سواحل مازندران را با توجه به دستور اخیر رئیس جمهوری به صورت جدی و فوری
پیگیری و محقق خواهد کرد.
استاندار مازندران در عین حال بر ضرورت دسترسی یا فتن به مردم به
سواحل پس از آزاد سازی حریم 60 متری تاکید کرد و گفت : آنچه که مردم
مازندران از آن رنج می برند این است که راه دسترسی از مسیر جاده ها به این
سواحل وجود ندارد.
وی افزود : طبق قانون دستگاه های دولتی نمی توانند این مراکز را داشته
باشند و ما براساس همین قانون آزادسازی راه دسترسی مردم به سواحل را نیز
در دستور کار داریم.
حسینی پور گفت : در این خصوص نیز یک جلسه فوری بعد از دستور رییس
جمهور برگزار کردیم و تسریع در انجام این امور را در دستور کار قرار دادیم.
استان مازندران حدود 340 کیلومتر معادل حدود نیمی از سواحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد.