بزرگنمایی:

به گزارش نسیم شرق ،در سال‌های اخیر، صنعت خودرو در کشور با چالش‌های متعددی مواجه بوده است که یکی از این چالش‌ها، بحث ترخیص و دپوی خودرو‌های وارداتی در گمرک است. در همین رابطه ریاست قوه قضاییه بار‌ها و در جلسات مختلف بر لزوم نظارت دستگاه قضایی بر حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی با هدف صیانت از حقوق مردم و کمک به دولت تاکید کرده است.

در این راستا، با اقدامات دادگستری استان کرمان موانع ترخیص 15 هزار خودروی دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بم رفع شد که گامی مثبت و اثرگذار به شمار می‌رود. این اقدام نشان‌دهنده همدلی و همکاری نهاد‌های استان برای حل مسائل اقتصادی و تسهیل روند‌های توسعه است.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: مشکلاتی که در روند ترخیص خودرو‌های وارداتی شرکت مدیران خودرو به وجود آمده بود، ناشی از محدودیت‌هایی است که در برخی بخشنامه‌ها برای ثبت سفارش جدید وضع شده بود. این موضوع منجر به توقف خودرو‌ها در گمرک و تحویل آنها به انبار‌های گمرک شد.

وی ادامه داد: با وجود انجام مراحل اداری، مشکل ترخیص همچنان پابرجا بود به همین منظور دستگاه قضایی برای حل مشکل به میدان ورود کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از توقف خودروها، گفت: با دستور و پیگیری رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم و همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهایتاً برای تعیین تکلیف و ترخیص خودرو‌ها اقدامات لازم انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: با ورود دستگاه قضایی، امکان ترخیص بیش از 15 هزار خودروی دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بم فراهم شد.

حجت‌الاسلام حمیدی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای مدیریت و رفع این چالش قدردانی کرده و گفت: حل این مسئله، نمادی از همدلی و همکاری میان نهاد‌های استان کرمان است. 

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که منطقه ویژه اقتصادی بم به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه استان و جنوب‌شرق کشور، از حمایت‌های دستگاه قضایی و اجرایی برخوردار باشد تا برنامه‌های توسعه‌محور و رفع چالش‌های پیش رو، با همکاری همه‌جانبه ادامه یابد.

 آغاز تحول در حل مشکل دپوی خودرو‌ها در منطقه ویژه اقتصادی بم

محمد دولتی مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز به پیگیری‌های انجام شده در خصوص وضعیت خودرو‌های دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بم اشاره کرد و گفت: این پیگیری‌ها شامل جلسات متعدد با مسئولین قضایی و اجرایی بوده است که منجر به تخصیص 550 میلیون دلار ارز به شرکت مدیران خودرو شد و از ابتدای سال جاری تاکنون، تشریفات گمرکی 333 فقره اظهارنامه گمرکی مرتبط با این شرکت به فوریت انجام شده است.

وی بیان کرد: تعداد 43 هزار و 623 دستگاه خودرو مجوز خروج صادر شده که تعداد 35 هزار و 504 خودرو از منطقه ویژه اقتصادی بم خارج شده و 8 هزار و 119 دستگاه نیز به دلیل کمبود ناوگان حمل هنوز خارج نشده است واین پروسه به تدریج و به طور روزانه به میانگین یک هزار دستگاه در حال خروج است.

تجلی اراده استانی برای حل یک مشکل در شرق استان کرمان

هادی شهسوارپور فرماندار بم نیز از اقدامات رئیس کل دادگستری استان کرمان در حل مشکل دپوی خودرو‌ها تقدیر کرد و گفت: این موضوع مصداق بارزی از اراده استانی و همکاری دستگاه‌های ملی است که به یقین آینده‌ای موفق در استان را نوید می‌دهد.

وی ادامه داد: امید می‌رود این منطقه به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصادی استان و جنوب شرقی کشور، همچنان از حمایت‌ها و تشریک مساعی جنابعالی در اجرای برنامه‌های توسعه، به ویژه در حوزه‌های صنعتی و گردشگری و طرح‌های اشتغال‌زایی برخوردار باشد.