سیدمهدی هاشمی در سمینار آموزشی تبیین تکالیف دستگاههای اجرایی در قانون الزام و نحوه بارگذاری مستندات در سامانه ثبت ادعا با اشاره به پیشینه تاریخی سند مالکیت در ایران درباره تغییرات مهم قانون الزام توضیح داد: در گذشته رعایت حدنصاب فنی قطعات کشاورزی 2 تا هفت هکتار برای صدور سند اراضی کشاورزی تعیین شده بود، اما در حال حاضر به موجب تبصره 9 ماده 10 قانون الزام، صدور سند برای اراضی با هر مساحت ممکن است.
وی با اشاره به اهداف قانون الزام اظهارداشت: این قانون با هدف ارتقای بهداشت حقوقی جامعه، سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی و تقویت جایگاه اسناد رسمی تصویب شده است.
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: مطابق ماده 10 قانون الزام، سازمان ثبت مکلف شده ظرف مدت یک سال از ابلاغ قانون، سامانه ساماندهی اسناد عادی را به منظور ثبت ادعا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی راه اندازی کند و تمام اشخاص باید ظرف 2 سال ادعاهای خود را در سامانه ثبت و طی مهلت 2 سال از تاریخ ثبت، نسبت به پیگیری ادعا اقدام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت بارگذاری مستندات مالکیت دستگاهها در سامانه ثبت ادعا، اعلام کرد: عدم ثبت اراضی و املاک دولتی از نظر قانون به معنای سلب مالکیت دولت نیست، اما براساس تبصره هشت ماده 10 قانون الزام، مدیران و کارکنان متخلف با مجازات انفصال موقت از یک ماه تا یک سال روبهرو خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به سختگیریهای قانونی برای جلوگیری از درج ادعاهای کذب و واهی اظهار داشت: تبصره پنج ماده 10 برای ادعاهای غیرواقعی جریمهای معادل 20 درصد قیمت روز ملک تعیین کرده و علاوه بر این، بارگذاری اسناد جعلی نیز موجب محکومیت فرد به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول خواهد شد.
وی همچنین تبصره هشت ماده 10 قانون الزام را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف 2 سال مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعا بارگذاری کنند.
هاشمی ادامه داد: عدم ثبت این مستندات، نافی مالکیت دولت نیست، اما موجب مسئولیت مدیران و کارکنان و مجازات انفصال از خدمات دولتی خواهد بود و هیچ دستگاهی، حتی موقوفات یا نهادهای زیر نظر ولیفقیه، از این تکلیف مستثنی نیستند.
وی، حدنگاری را اقدامی فرادستگاهی دانست و افزود: برای اجرای قانون الزام، دستگاههای مختلف باید نقشآفرینی کنند و به سامانههای مرتبط متصل شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تکلیف دستگاهها برای پاسخدهی الکترونیک به استعلامات گفت: مطابق قانون الزام، دستگاههای اجرایی باید استعلامات را بهصورت آنی و الکترونیک پاسخ دهند و عدم انجام این تکلیف ضمانت اجرای انفصال موقت مدیران و کارکنان متخلف را به دنبال دارد و تحقق این موضوع نیازمند اتمام حدنگاری املاک دولتی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی دستگاههاست.
وی با بیان اینکه قدمت سند مالکیت در ایران 2 هزار و 500 سال است و ایرانیان از نخستین ملتهایی هستند که مالکیت اراضی را بر روی الواح گلی ثبت کردهاند اظهار داشت: سازمان ثبت یکی از قدیمیترین تشکیلات اداری کشور است که از سال 1290 هجری شمسی تاسیس شد و اولین قانون ثبت املاک نیز در سال 1290 تصویب و در سالهای مختلف با اصلاحاتی بازنگری و طی سالیان متمادی و اعمال اصلاحات در حال حاضر قانون 1310 مجری بوده لکن با وجود این قدمت، بخش قابل توجهی از اراضی و املاک کشور هنوز فاقد سند رسمی هستند.
در پایان نشست، روسای ادارات فناوری اطلاعات، املاک و نقشهبرداری ثبت استان، مباحث تکمیلی قانون الزام و فرآیندهای تهیه نقشه و نیز نحوه ثبت ادعای مالکیت در سامانه را برای نمایندگان دستگاههای اجرایی تبیین کردند.
سمینار آموزشی تبیین تکالیف دستگاههای اجرایی در قانون الزام و نحوه بارگذاری مستندات در سامانه ثبت ادعا امروز با حضور بیش از 200 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان برگزار شد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان به همراه رؤسای ادارات فناوری، املاک و نقشهبرداری به تشریح ابعاد مختلف قانون الزام و فرآیند ثبت ادعا پرداختند.