محمد برزگری اظهار کرد: روند اجرایی تفکیک
حسابهای تجاری و شخصی از ابتدای خردادماه امسال آغاز خواهد شد. در پی این
اقدام، صاحبان حسابهای تجاری باید به سازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب
خود را اعلام کنند. در این زمینه، تمام حسابهای بانکی در کشور شخصی فرض
میشود و فقط دارندگان حسابهای تجاری و مرتبط به کسبوکار باید به سازمان
امور مالیاتی اعلام کنند که این حساب مرتبط به کسبوکار و فعالیت تجاری یا
اقتصادی آنهاست.
وی افزود: این اقدام در راستای فراهمسازی مقدمات اجرای کامل قانون
پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام میشود زیرا، یکی از الزامات
این قانون اعلام ماهیت حسابهای تجاری به سازمان امور مالیاتی به منظور
شفافیت و نظارت مالی است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: فرآیندهای
لازم برای تفکیک حسابهای تجاری و شخصی انجام شده و فقط بخشی از الزامات و
فرآیندهای فنی و زیرساختی برای شروع این اقدام باقی مانده است که امیدوارم
تا ابتدای خرداد ماه فراهم شود.
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی تا پایان امسال
برزگری با تاکید بر اینکه تلاش سازمان امور مالیاتی بر این است که این
روند با سهولت و غیرحضوری انجام شود تا موجب ابهاماتی برای مردم نشود،
گفت: تا پایان امسال قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا خواهد
شد.
طبق این گزارش، با تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و
سامانه مؤدیان در سال 1398، سازمان امور مالیاتی از شهریور آن سال معادل
15 گروه از فعالان اقتصادی که حدود 50 شغل میشوند را دستهبندی کرد تا
برای شفاف شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی
مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.
این اقدام در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و
سامانه مؤدیان صورت گرفت که طبق آن تمام افراد مشمول باید به ترتیبی که
سازمان مقرر میکند، نسبت به ثبتنام در سامانه مؤدیان اقدام کنند و
خردهفروشیها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی
ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه
فروشگاهی (کارتخوان) نیز هستند اما استفاده از پایانه فروشگاهی
برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی
نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که
سازمان تعیین میکند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.
انتهای پیام